مراکز مداخله نسبت به آسیب های فضای مجازی برای کودکان ورود کنند/ کاهش ۳۶ درصدی پرونده های کودک آزاری
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۹۱۹۵۳
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: طی ۵ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۶ درصد پرونده های مربوط به کودک آزاری کاهش یافته است و همچنین یکی از همکاران قضایی برای ارتباط مستمر با مددکاران اجتماعی معرفی خواهد شد، تا در شرایط ضروری دستورات قضایی صادر شود.
به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ حسین رجبی در کارگاه بررسی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که با حضور مددکاران اجتماعی در سالن جلسات باغستان برگزار شد، گفت: در بحث حقوق اطفال و نوجوانان و مداخلات این حوزه نظرات و دیدگاه های مختلفی بیان شده است، اما آنچه در عمل باید واقع شود، مشاهده نمی شود و عدم اقدامات اجرایی اثرگذار یکی از ایرادات حوزه های مختلف است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در بحث حقوق کودک و اهمیت موضوع در اصل ۲۱ قانون اساسی اشاره شده و قوانین خاص نیز در این حوزه پیش بینی شده است، که البته نیاز به برخی اصلاحات دارد تا متناسب با جامعه امروز کاردکردهای لازم را داشته باشد.
این مقام قضایی استان در ادامه بیان داشت: امروزه اطفال و نوجوانان در معرض شدید آسیب های فضای مجازی قرار دارند، که از این موضوع غافل و اقدامات صرفاً به مسایل فضای حقیقی جامعه معطوف شده و ضروری است مراکز مداخله سازمان بهزیستی نسبت به اثرات منفی فضای مجازی برای کودکان نیز ورود کنند.
رجبی با بیان اینکه ۳ شعبه ویژه در دادسرای قزوین برای رسیدگی به جرائم این حوزه و پرونده های سازمان بهزیستی تعیین شده است، اعلام داشت: طی ۵ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۶ درصد پرونده های مربوط به کودک آزاری کاهش یافته است و همچنین یکی از همکاران قضایی برای ارتباط مستمر با مددکاران اجتماعی معرفی خواهد شد، تا در شرایط ضروری دستورات قضایی صادر شود.
این مقام مسئول تصریح کرد: بسیاری از مسائل و مشکلات بر پایه آموزش مرتفع می شود و به همین خاطر در حوزه آسیب های کودکان و اطفال لازم است ابتدائا دوره های آموزشی برای خانواده ها برنامه ریزی و در نظر گرفته شود.
وی تاکید کرد: بسیاری از جرائم و آسیب ها ناشی از اعتیاد بوده و به همین خاطر دستگاه قضایی مصر است که در کنار کمپ های ترک اعتیاد کارگاه های اشتغالزایی راه اندازی شود و بدون شک با همه عدم همکاری و بهانه تراشی از سوی برخی دستگاه های متولی، این موضوع در استان اجرایی خواهد شد تا زمینه بازگشت به اعتیاد این افراد فراهم نشود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: ارتباط دستگاه قضایی با مددکاران اجتماعی باید نزدیک تر شود و یقیناً دستگاه قضایی تمام قد از اقدامات قانونمند مددکاران حمایت خواهد کرد و اجازه نخواهیم داد در معرض برخی مخاطرات شغلی قرار گیرند و قطعاً با متعرضین برخورد جدی خواهیم کرد.
گفتنی است در این نشست مسئولان سازمان بهزیستی استان و مددکاران اجتماعی برخی چالش ها، مسائل و مشکلات مرتبط با دستگاه قضایی را بیان داشته و دادستان قزوین نیز برای رفع موانع و ایجاد ساز و کاری موثر قول پیگیری داد.
انتهای پیام
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: دادگستری قزوین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۹۱۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۶.۱ درصدی پرونده‌های مستوجب تعزیر در تهران
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران از کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، ابوالفضل نیکوکار اظهار کرد: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب‌ناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مال‌باخته، بلکه به‌موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل می‌کند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را در بین مردم از بین می‌برد.
وی افزود: سرقت موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود و بخش‌های زیادی از بیت‌المال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندانها و تأمین زندگی خانواده‌های زندانیان شود که آثار زیان‌بار آن بر مصرف‌کننده‌ها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامن‌گیر خانواده‌ها می‌شود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم می‌کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: در راستای ارتقای هماهنگی بین دستگاه قضائی و نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در پیگیری مصوبات جلساتی برگزار شده که اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران شده است.
منبع: فارس
کد خبر 748380
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است